تلاش دولت، حرکت از مسیر رشد تولید به سمت مهار تورم است
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۸۶۲۴
محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۹ دی در نشست تخصصی با صنعتگران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: دولت سیزدهم درصدد است که با اولویت قرار دادن شعار سال تحت عنوان «رشد تولید، مهار تورم» و تلاش برای تحقق این شعار بتواند همزمان، هم بحث مهار تورم را دنبال کند و هم تمام تلاش خود را جهت رشد تولید به کار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: ممکن است برخی سیاستهای دولت ناظر بر سیاستهای مهار تورم و بعضی هم ناظر بر رشد تولید باشد؛ اولویت دولت این است که از مسیر رشد تولید به سمت مهار تورم حرکت کند چراکه اگر بنا به هر دلیلی تولید کاهش یابد در مهار تورم هم توفیقی پیدا نمیکنیم.
برادران افزود: به دلیل اهمیت حل مشکلات صنعتگران، امروز یک روز کامل را به بازدید از شهرک صنعتی شیراز اختصاص دادیم و در این بازدید مشکلات بیش از ۴۰ واحد تولیدی به صورت حضوری بررسی شد.
او گفت: مدیران استانی همراهی کردند، مشکلات واحدهای صنعتی دستهبندی شد؛ برخی از این مشکلات در سطح استانی بود که مقرر شد توسط معاون استاندار و مدیران مربوطه در استان پیگیری شود، بعضی از مسائل هم در سطح ملی قابل حل است که دستورات لازم در این زمینه صادر شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به طور کلی امروز مسائل حدود ۸۰ واحد مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از صنعتگران با مشکلات تأمین ارز و توقف کالاها در گمرک رو به رو بودند که این مشکلات با تفاهمنامه جدیدی که با بانک مرکزی منعقد شده قابل حل است.
تسهیلات بانکی صنعتگران پیگیری میشود
او، دغدغه دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مشکلات صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی برشمرد و گفت: از پارسال وعده اعطای تسهیلات بانکی به صنعتگران داده شد، اما وعده اجرایی نشد؛ این هفته جلساتی با مدیر عامل بانکها در تهران داریم که درصدد هستیم مشکل تسهیلات بانکی صنعتگران را در این جلسات پیگیری کنیم.
برادران افزود: صنعتگران فارس مطالبات به حقی دارند که رسیدگی به این مطالبات را در دستورکار قرار دادهایم، برخی صنعتگران در خصوص وجوهی که اتاق بازرگانی اخذ میکند مطالبهای داشتند و از آنجا که ما معتقدیم این مبالغ نباید به هزینه تولید بینجامد، قرار شد این مطالبه توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر برخی ظرفیتها که در دیپلماسی کشور در حوزه خارجی ایجاد شده به صادرات کشور کمک خواهد کرد؛ این در حالی است که حجم عمدهای از صادرات ما به کشور عراق است، اما اخیراً مشکلات ارزی توسط بانک مرکزی عراق ایجاد شده بود که با تمهیدات بانک مرکزی ایران این مشکل هم در حال برطرف شدن است و امیدواریم با رفع این مشکل تا پایان سال بتوانیم تعهدات خود را در حوزه صادرات محقق کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان فارس را یکی از استانها با ظرفیت بالای صنعتی، معدنی و کشاورزی دانست و گفت: این استان از ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری بهره میبرد؛ با این حال برخی مشکلات نشانگر این است که در جایی ظرفیت سرمایهگذاری هست، اما زمین نیست، در جایی زمین هست کارگر نیست، یا کارگر هست تسهیلات بانکی یا ارز برای واردات نیست؛ البته این مسائل هم حاکی از آن است که رُشد سرمایهگذاری در استان فارس بالا رفته است.
او خواستار همراهی سایر دستگاههای اجرایی متناسب با بالا رفتن رشد تولید، سرمایهگذاری و افزایش اشتغال شد و گفت: برگزاری جلسات مستمر میتواند به تسریع امور در این عرصه کمک کند؛ برخی موارد هم نیازمند ستاد تسهیل ملی است که قطعا دنبال میشود.
رفع دغدغه صنعتگران در خصوص افزایش سهمیه ارزی
حمیدرضا ایزدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این نشست بیان کرد: یکی از سیاستهای اصلی اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی در استان فارس و حل این مشکلات است که هر هفته این مشکلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست استاندار مطرح و بخشی از این مشکلات نیز با همکاری دستگاههای مربوطه برطرف میشود.
او گفت: برخی از مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی به ویژه واحدهای صنعتی در حوزه مدیران کشوری است که باید با دستورات و پیگیری این مدیران حل شود؛ لذا ما در حال رایزنی با مسئولان کشوری هستیم تا این مشکلات از طریق حضور آنها در واحدهای صنعتی در استان فارس و تدابیری که این مدیران اتخاذ میکنند، رفع شود.
ایزدی اضافه کرد: امروز در نشستی با صنعتگران مشکلات آنها پیگیری شد و همچنین در بازدید از چند واحد صنعتی تصمیمات لازم برای رفع دغدغه چند واحد صنعتی در خصوص افزایش سهمیه ارزی اتخاذ شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین، با ارائه گزارشی از توانمندی و ظرفیتهای متنوع از وضعیت تولید و صنعت در فارس و شیراز، گفت: ضمن تشکیل جلسات متعدد، کارگروه و کمیتههای تخصصی از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع تولید استفاده میکنیم؛ همچنانکه همه ارکان استان برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی گامهایی برداشته و تعامل دارند.
ایزدی با تأکید براینکه با وحدت رویه رفع موانع بنگاههای اقتصادی در دستگاههای اجرایی سطح استان شاهد گشایش خوبی برای تولیدکنندگان هستیم، افزود: رویکرد بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار قراردارد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رشد تولید مهار تورم بنگاه های اقتصادی واحد های صنعتی تسهیلات بانکی سرمایه گذاری معدن و تجارت استان فارس رشد تولید مهار تورم ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۸۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«نبیالله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایدههای علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی میتواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیونها و کمیسیونهای تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاریهای بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای (افزایش بودجه استان) در حوزههای مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالشهای اصلی کشور و استان محسوب میشود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیشگیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالشهایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوریهای جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان میشود.
با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.
مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونیهای مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالشهای دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جادههای قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راههای روستایی از چالشهای دیگر است که لازم است در سالهای آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینهها باشیم.
کد خبر 6079792